ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه87 ؛
تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد
هيئت وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه،ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، با تصويب ضوابط اجرايي بودجه 87 و در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت معلمان حق التدريس قرارداد كار معين را ممنوع كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.
بر اساس بند (4) ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي 1388-1387 در شهر تهران حداقل به ميزان 45 درصد و در كلان شهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387-1386 كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387-1386 كاهش يابد.
بر اساس اين ابلاغيه، در اجراي ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است.
همچنين بر اساس بند 7 ضوابط اجرايي بودجه 1387 به منظور افزايش كارايي، بهره وري و كاهش هزينه هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حداقل 5 درصد از فعاليت ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصاء و بر اساس قيمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهد.
بر اساس بند ديگري از اين قانون، انعقاد قرارداد كليه دستگاه هاي اجرايي با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همين بند دستگاه هاي اجرايي مجازند در سال 1387 نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمايند. به كار گيري افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفا با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.