دستگاه هاي اجرايي از بنزين با قيمت تمام شده استفاده مي‌كنند

هيئت وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه و همچنين ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براي بنزين مصرفي به قيمت تمام شده اقدام كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.

طبق ماده 12ضوابط اجرايي بودجه 87، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براي بنزين مصرفي به قيمت تمام شده در موافقتنامه‌هاي عملياتي خود اقدام نمايند.

بر اساس اين ماده، هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص يافته به اين موضوع در مقاطع 3ماهه توسط دستگاه اجرايي به حساب خزانه واريز مي شود تا از طريق ساز و كار قانوني ذيربط توسط خزانه با شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي تصفيه شود.

در ماده 30 اين قانون نيز وزارت نفت مكلف شده است تا پايان ارديبهشت 1387 نسبت به افتتاح 2حساب اماني (ارزي و ريالي) نزد خزانه اقدام نمايد. تمام درآمدهاي حاصل از فعاليت‌ شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت به اين حسابها واريز مي‌شوند.

هرگونه پرداخت از اين حسابها پس از تأييد كارگروه نفت(نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري درباره نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت) خواهد بود.